الكثرات المحدّدة نوعيا ، لأنّ أيّ مرتبة منها إذا علمناها ، تكون متعيّنة صدقا.
لكن أيّا منها أريد ، فهذا أمر غير متعيّن فيها جميعا ، حتى في مرتبة الاستغراق المطلق ، لأنّه لا دليل يدل على ذلك.
وهذا يعني ، أنّ دلالة «اللام» على التعين لا تفيد العموم ، بل نحتاج في إثبات دلالتها على العموم إلى دال آخر ، سواء أكان مقدمات الحكمة أم غيرها.
٤ ـ الوجه الرابع : هو أنّه لا إشكال في فهم الفقيه ، العموم ، من مثل ، «أكرم العلماء» ، ولذا يفتي بوجوب الإكرام على نحو الموجبة الكلية.
ولكن الكلام في مدرك هذا العموم المفهوم ، فهل هو ، لأنّ الجمع المعرّف موضوع للعموم؟
وهذا يعني أنّ العموم يكون مدلولا لفظيا للكلام ، بحيث انّ لفظ «العلماء» لو استعمل في غير العموم ، كان مجازا ، أم أنّ المدرك هو ، مقدمات الحكمة ، ويكون العموم مدلولا جدّيا للكلام؟ ، لأنّ مقدمات الحكمة تنظر إلى المراد الجدي.
وبناء عليه لا يكون استعمال لفظ «العلماء» في الخصوص مجازا لعدم أخذ العموم في المدلول الوضعي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ، هل أنّ مقدمات الحكمة تصلح أن تفسّر لنا استفادة العموم من لفظ «العلماء» أم لا تصلح؟.
وعلى الأول ، تبقى المسألة مجملة.
وعلى الثاني ، يتعيّن كون المدرك لهذا الانفهام هو الوضع.
وقد ذكر لنفي صلاحيّة مقدمات الحكمة لإثبات العموم تقريبان (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ٢ ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧.