١ ـ التقريب الأول : هو أنّنا قد بيّنّا في صدر البحث ، أنّ هناك فرقا بين العموم المستفاد من الأداة ، وبين العموم المستفاد من مقدمات الحكمة مع اشتراكهما في سراية الحكم إلى تمام الأفراد ، وذلك الفرق هو أنّه في المطلقات ، مثل ، «أكرم العالم» ، المنظور إليه في مرحلة اللفظ. هو نفس الطبيعة ، ومقدمات الحكمة تنفي القيود عنها ، ثمّ إنّ ذلك الحكم المتعلق بها يسري منها إلى الأفراد ، لأنّ انطباقها عليها ضروري.

بينما في العمومات الوضعيّة ، مثل ، «أكرم كلّ عالم» ، المنظور إليه في مرحلة اللفظ هو نفس الأفراد ، بمعنى أنّ المتكلم قد حشرها تحت المدلول اللفظي للكلام ، ثم صبّ الحكم عليهم.

وبناء على هذا نقول : إنّه في المقام ، لو قال المولى ، «أكرم علماء» ، فإنّ مفاد الجمع هنا ، جماعة لا بشرط من حيث سائر الحصص. وهذا قد يلحقه تنوين التنكير ، وبعد دخول «اللام» ، يصير معرفة نحويا.

وحينئذ ، لو بقينا نحن ومقدمات الحكمة ، فإنّها غاية ما تثبت لنا هو ، عين ما تثبته في قولنا : «أكرم العالم» ، حيث أنّ لفظ «علماء» لم يضف إليها قيدا أصلا ، ولا يمكن أن ترينا الأفراد بتمامهم ولو بنحو إجمالي ، وإنّما ترينا عنوانا ، ولكن من باب أنّه بلا قيد ، فإنه ينطبق على تمام الأفراد.

بينما الوجدان ، قاض بخلاف ذلك ، حيث انّه في قولنا : «أكرم العلماء» ، نرى الأفراد بصورة إجماليّة ، وكم فرق ، بين «أكرم العلماء» ، وبين «أكرم العالم» ، إذ في الثاني ، الحكم انصبّ على الطبيعة ثم سرى منها إلى الأفراد ، بينما في الأول ، الحكم انصبّ على الأفراد مباشرة.

وهذا لا يمكن تفسيره على أساس مقدمات الحكمة ، إذن فينبغي تفسيره على أساس الوضع.

وهذا الوجه يمكن الإجابة عليه نقضا وحلا.

أمّا نقضا ، فإنكم إن كنتم لا تقولون بدلالة الجمع المضاف على