الكتب الأربعة ـ كلّها مقطوعة الصدور ، استنادا إلى شهادات (١) سطّرها في مقدمة الحدائق ، لا وجه له كما أوضحناه في محلّه» (٢).

وتبعهما السيد الخوئي حيث قال : «ذهب جماعة من المحدّثين إلى أنّ روايات الكتب الأربعة قطعيّة الصدور ، وهذا القول باطل من أصله ، إذ كيف يمكن دعوى القطع لصدور رواية رواها واحد عن واحد ، لا سيّما وأنّ في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إن شاء الله تعالى» (٣).

ومن قبلهم قال السيد المجاهد الطباطبائي بعد كلام طويل : «وبالجملة : دعوى قطعيّة ما في الكتب الأربعة ممّا لا ريب في فسادها» (٤).

فهذه الكلمات وغيرها صريحة في عدم قطعيّة صدور أحاديث الكتب الأربعة.

وأمّا بالنسبة إلى تاريخ تصنيف الأحاديث ، فقد حكى المحدّث البحراني عن جماعة : إنّ أوّل من نوّع الأخبار هو (العلّامة) أو شيخه (ابن طاوس) ـ رحمهما‌الله ـ وأمّا المتقدّمون فكانوا يأخذون بجميع الأخبار المدوّنة في (الكتب الأربعة) وغيرها من (الاصول) معتقدين بصحتها أجمع. وهذا ممّا دعا إلى الخلاف بين الأخباريين والمجتهدين (٥).

وتقدّم عن المحدّث النوري تعبيره عن هذا التنويع ب «النّمط الجديد».

__________________

(١) أجاب عنها السيد حسن الصدر في شرح الوجيزة في علم الدراية.

(٢) مقباس الهداية المطبوع في آخر تنقيح المقال في علم الرجال.

(٣) معجم رجال الحديث ١ : ٣٦.

(٤) مفاتيح الاصول للسيد محمد الطباطبائي الحائري : ٩.

(٥) الحدائق الناضرة ١ : ١٤.