إليه» ثمّ ذكر طائفة من الآثار الدالّة على نقصان القرآن عن أحمد والحاكم وغيرهما فقال : «ومثله كثير ، وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر ، قال : لا يقولنّ ... والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى ، إلّا أنّها محمولة على ما ذكرناه» (١).

وفي آية الرّضاع قال : «والجواب : أنّ جميع ذلك منسوخ كما صرّح بذلك ابن عبّاس فيما مرّ ، ويدلّ على نسخ ما في خبر عائشة أنّه لو لم يكن منسوخا لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ ، وإنّ الله تعالى قد تكفّل بحفظه ، وما في الرواية لا ينافي النسخ ...» (٢).

ووافق الزرقاني على حمل هذه الأحاديث على النسخ لورود ذلك في الأحاديث (٣).

لكنّ جماعة من علمائهم المتقدّمين والمتأخرين ينكرون القسمين المذكورين من النسخ ، ففي الإتقان بعد أن ذكر الضرب الثالث ـ ما نسخ تلاوته دون حكمه ـ وأمثلته : «تنبيه : حكى القاضي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا الضرب ، لأنّ الأخبار فيه أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها.

وقال أبو بكر الرازي : نسخ الرسم والتلاوة إنّما يكون بأن ينسيهم الله إيّاه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف ، فيندرس على الأيّام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله : (إِنَّ هذا

__________________

(١) روح المعاني ١ : ٢٤.

(٢) روح المعاني ١ : ٢٢٨.

(٣) مناهل العرفان ٢ : ٢٢٥.