لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) ولا يعرف اليوم منها شيء.
ثمّ لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ حتى إذا توفي لا يكون متلوّا في القرآن أو يموت وهو متلوّ بالرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أذهانهم ، وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ» (١) ثمّ أورد كلام الزركشي الآتي ذكره.
وقال الشوكاني : «منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه ، وبه جزم شمس الدين السرخسي ، لأنّ الحكم لا يثبت بدون دليله» (٢).
وحكى الزرقاني عن جماعة في منسوخ التلاوة دون الحكم : إنّه مستحيل عقلا ، وعن آخرين منع وقوعه شرعا (٣).
ولم يصحّح الرافعي القول بنسخ التلاوة وأبطل كلّ ما حمل على ذلك وقال : «ولا يتوهّمنّ أحد أنّ نسبة بعض القول إلى الصحابة نصّ في أنّ ذلك المقول صحيح البتّة ، فإنّ الصحابة غير معصومين ، وقد جاءت روايات صحيحة بما أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من القرآن على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ وذلك العهد هو ما هو. ثمّ بما وهل عنه بعضهم ممّا تحدّثوا من أحاديثه الشريفة ، فأخطئوا في فهم ما سمعوا ، ونقلنا في باب الرواية من تاريخ آداب العرب أنّ بعضهم كان يردّ على بعض فيما يشبه لهم أنّه الصواب خوف أن يكونوا قد وهموا ... على أنّ تلك الروايات القليلة [فيما زعموه كان قرآنا وبطلت تلاوته](٤)
__________________
(١) الإتقان ٢ : ٨٥ ، وانظر البرهان ٢ : ٣٩ ـ ٤٠.
(٢) إرشاد الفحول : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، وتقدّم نصّ عبارة السرخسي عن اصوله ٢ : ٧٨.
(٣) مناهل العرفان ٢ : ١١٢.
(٤) ما بين القوسين ذكره في الهامش. قلت : ما ذكره في الجواب عن هذه الأحاديث هو الحقّ لكنّ وصفها بالقلّة في غير محلّه فهي كثيرة بل أكثر من أن تحصى كما تقدّم في عبارة الآلوسي.