.................................................................................................

______________________________________________________

اولا : بعدم احراز المقتضي للحكمين في باب التعارض سواء احرز كذب احدهما ام لم يحرز ، وباحراز المقتضي لكل من الحكمين في باب التزاحم.

ويتفرع على هذا ان التصادم في باب التزاحم يقع بين مقتضى الحكمين لغرض احرازهما في هذا الباب ، فالتعارض في الحقيقة بينهما يبتدئ في المقتضيين لا في دليلي الحكمين بما هما دالان على الحكمين المتنافيين ، والتصادم في باب التعارض يقع بين دليلي الحكمين ابتداء لعدم احراز المقتضيين في باب التعارض فتعارض باب التزاحم تعارض المقتضيين ، وتعارض باب التعارض تعارض الدليلين الحاكيين عن الحكمين بما هما دليلان حاكيان عن حكمين متنافيين ، فتعارض باب التزاحم ليس كتعارض باب التعارض ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((انه لا تعارض بين مثل خطاب صل وخطاب لا تغصب على الامتناع)) لوضوح انه على الجواز لا تعارض بينهما اصلا ، لانه انما يحصل التعارض بين المقتضيين حيث يتزاحمان ، وعلى الجواز لا تزاحم بينهما ولا مانع من تأثير كل منها ، ولكن بناء على الامتناع لا يكون التعارض بين المقتضيين المتزاحمين ك ((تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان)).

ويفترق ثانيا باب التعارض عن باب التزاحم بان غلبة احد الدليلين على الآخر في باب التعارض باقوائية الدلالة والسند لانه مورد التعارض بينهما ، وفي باب التزاحم باقوائية المقتضى فيقدم الاقوى مقتضيا وان كان اضعف دلالة أو سندا ولا ينظر إلى الدلالة والسند اولا.

نعم لو تساويا في ناحية المقتضي بحسب ما يدركه العقل او العرف او لم يهتد العقل او العرف الى معرفة ما هو الاقوى منهما فحينئذ ينظر الى الدلالة والسند ، ويكون قوة الدلالة او السند في احدهما كاشفا إنيا عن قوة المقتضي في احدهما وإلّا فلما ذا صار الشارع بصدد ان يجعل الحكم في احدهما اظهر من الآخر دلالة او يجعله في سند اقوى من الآخر ، فيحرز بطريق الإن المدلول الاقوى مقتضيا من مقتضى المدلول الآخر هذا حيث يكون المتزاحمان متكفلين للحكمين الفعليين.