.................................................................................................
______________________________________________________
وحاصله : ان الكلام في دلالة النهي وما ليس له دلالة لفظية يكون خارجا عن محل البحث في الدلالة اللفظية ولذا قال : ((والتبعي منه من مقولة المعنى)) لعدم تحقق الدلالة اللفظية فيه ((إلّا أنه داخل)) في محل النزاع لدخوله ((فيما هو ملاكه)) لأن الملاك في النزاع هو اقتضاء الحرمة للفساد والنهي التبعي وان لم يكن نهيا لفظيا إلّا انه دال على الحرمة ، فملاك النزاع موجود فيه وان لم يشمله العنوان.
قوله (قدسسره) : ((فان دلالته على الفساد الخ)). لا يخفى ان ظاهر السياق بدوا كونه تعليلا لدخول التبعي إلّا ان قوله في طي عبارته ((من غير دخل لاستحقاق العقوبة الى آخر كلامه)) دليل على انه تعليل لعموم العنوان في المسألة للنهي الغيري فهو متعلق بقوله : ((فيعم الغيري)) وان الكلام في التبعي انتهى بقوله فيما هو ملاكه والحاصل : ان النهي داخل في عنوان المسألة لامرين :
الاول : ان الكلام في هذه المسألة هو ان ما يدل على حرمة المنهي عنه هل يدل على فساده وعدم ترتب اثره عليه ام لا والنهي مما لا ريب في دلالته على الحرمة فيكون مشمولا للعنوان ، نعم بناء على ما ظهر من المحقق القمي من ان الكلام في دلالة النهي الذي يترتب عليه العقاب هل يدل على الفساد ام لا لا يكون النهي الغيري خارجا ، إلّا ان هذا التوهم لا وجه لان الملازمة المدعاة انما هي بين الحرمة والفساد لا بين استحقاق العقاب والفساد.
الامر الثاني الذي اشار اليه بقوله : ((ويؤيد)) وحاصله : ان ثمرة النزاع في مسألة ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده هي فساد العبادة الذي كان النهي المتعلق بها غيريا وهذا يقتضي شمول العنوان في هذه المسألة للنهي الغيري كما تقدمت الاشارة اليه وينبغي ان لا يخفى هذا كما يدل على دخول النهي في المسألة يدل ايضا على فساد ما توهمه المحقق القمي من ان الكلام فيما يترتب عليه العقاب والفساد لما عرفت في مقدمة الواجب من ان النهي الغيري لا عقاب عليه كما ان الامر الغيري لا ثواب عليه.