بالمقيد انتهى موضع الحاجة ، فاسد ، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات ، لا يوجب التمايز بين المسائل ، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، ومعه لا حاجة أصلا إلى تعددها ، بل لا بد من عقد مسألتين ، مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس ، كما لا يخفى (١).

ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق ، بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا ، وهناك في دلالة النهي لفظا ، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة

______________________________________________________

(١) قد عرفت ان قوله : ((فاسد)) هو جواب قوله : ((واما ما افاده في الفصول)).

واما وجه فساده فقد عرفته ايضا ـ مما مر ـ من ان المميّز للمسائل هو الغرض والجهة المبحوث عنها في تلك المسألة لا اختلاف الموضوع ولا اختلاف المحمول وانه اذا تعددت الجهة المبحوث عنها لا بد من عقد مسألتين وان اتحد الموضوع والمحمول ، ولا بد من دخول قولنا ـ مثلا ـ : ضرب زيد في البحث عن الفاعل المرفوع بفعله ودخولها في البحث عن الفعل المستند الى فاعله وتكون هذه القضية الواحدة من مسائل باب الفاعل ومن مسائل باب الفعل ، فهذه القضية الواحدة هي من حيث اختلاف الجهة فيها مسألتان من ناحية البحث وان كانت من ناحية الموضوع والمحمول هي قضية واحدة ، واذا اتحد الغرض فلا بد من البحث عن القضيتين المختلفتين موضوعا ومحمولا تحت عنوان واحد وجعلهما مسألة واحدة من ناحية الجهة المبحوث عنها ، وقد اشار الى ان المميز للمسائل هو الغرض دون الموضوع والمحمول بقوله : ((فان مجرد تعدد الموضوعات ... الى آخر كلامه)) واشار الى انه مع تعدد الغرض لا بد من عقد مسألتين وان اتحد الموضوع والمحمول ومع وحدة الغرض لا بد من عقد مسألة واحدة وان تعدد الموضوع والمحمول بقوله : ((بل لا بد من عقد مسألتين ... الى آخر كلامه)).