للامر الظاهري ، تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه ، بناء على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري ، مع اقتضائه للاجزاء ، وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته ، بناء على عدم الاجزاء ، وكونه مراعى بموافقة الامر الواقعي عند المتكلم ، بناء على كون الامر في تفسيرها خصوص الواقعي (١).

______________________________________________________

(١) قد عرفت فيما تقدم ان الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الانظار فربما يكون شيء صحيحا بحسب نظر ولكنه يكون فاسدا بحسب نظر آخر.

وقد أراد المصنف ان يذكر مثالا لذلك ، وحاصله : ان المهم في نظر الفقيه الاجزاء وعدمه فلذلك فسر الصحة بما اسقط القضاء او الاعادة ، والفساد بما يوجب القضاء والاعادة ، والمتكلم مهم نظره الى الثواب والعقاب ولذا فسر الصحة بموافقة الأمر والفساد بعدم موافقة الأمر أو بموافقة الشريعة وعدم موافقتها.

وقد تقدم أيضا في المباحث السابقة ان الأمر ينقسم الى ثلاثة أقسام : واقعي أولي وواقعي ثانوي وظاهري ، وقد أطبق الفقيه والمتكلم على إجزاء المأمور به الواقعي عن الأمر الواقعي ، وعلى ان الإتيان بالمأمور به الواقعي موافق للأمر والشريعة فلا يختلف الحال بين الفقيه والمتكلم في هذا ، ولذا لم يذكره المصنف كمثال لاختلاف النظرين.

وأما الأمر الواقعي الثانوي والأمر الظاهري فحاصله ان الفقيه والمتكلم اذا قالا باجزاء كل أمر سواء كان ثانويا او ظاهريا عن الأمر الواقعي فلا يكون هنالك اختلاف بينهما ، بل يكون الصحيح بنظر الفقيه هو الصحيح بنظر المتكلم وكذلك الفاسد ، واما اذا قال الفقيه باجزاء كل أمر عن الأمر الواقعي والمتكلم يخص الاجزاء بخصوص إتيان المأمور به الواقعي عن الأمر الواقعي وأما الواقعي الثانوي والأمر الظاهري فلا يجزيان عن الامر الواقعي ، وحيث ان كلا منهما يقول باجزاء كل مأتي عن أمره فهما يتفقان فيما يتفقان في الصحة والفساد بالنسبة الى إجزاء كل