وإن كان بصفات المدلول أشبه ، وتوصيف الدلالة به أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق (١).

وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة ، إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الاخرى ، أم لا (٢)؟

______________________________________________________

(١) هذا هو الأمر الثالث : وهو انه هل المفهومية من صفات المدلول او الدلالة ، وحيث انه لا يترتب على هذا ثمرة ، لذلك قال : ((انه لا يهمنا التصدي لذلك)) وان كان قد اختار انه من صفات المدلول ، فقال : ((وان كان لصفات المدلول اشبه)).

وتوضيحه : أن المنطوقية والمفهومية هل هي من صفات الدلالة بالمعنى الفاعلي أي من صفات الدال بما هو دال ، او هي من صفات المدلول ، فان المراد من المنطوق والمفهوم ان كان هو كون الدال على المعنى هو اللفظ المنطوق به فالدلالة منطوقية وكون الدال على المعنى المفهومي هو المعنى ذا الخصوصية فبهذا الاعتبار هي من اوصاف الدلالة ، وان كان المراد من المنطوقية هو كون المعنى قد دل عليه اللفظ فهو معنى منطوقي ، وان كان قد دل عليه المعنى فهو مفهومي ، وحيث ان المنطوقية والمفهومية من صفات المعنى فيقال هذا المعنى منطوقي وهذا المعنى مفهومي فهي من صفات المدلول ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((وان كانت بصفات المدلول اشبه)) وقد توصف الدلالة به فيقال : دلالة منطوقية ودلالة مفهومية إلّا ان وصفها بذلك باعتبار انها تدل على معنى منطوقية وعلى معنى مفهومية فوصفها بذلك وصف لها بحال المتعلق لا بحال نفسها. والى هذا اشار بقوله : ((وتوصيف الدلالة به احيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق)).

(٢) هذا هو الامر الرابع الذي اشتملت عليه هذه المقدمة ، وحاصله : ان النزاع في المفهوم هل هو صغروي او كبروي ، وبعد ما عرفت من ان المفهوم انما يستلزمه