.................................................................................................

______________________________________________________

الخصوصية الناشئة من الانشاء كالخصوصية الحاصلة من الاخبار كلاهما خارجان عما هو المستعمل في القضيتين ، والالية كالاستقلالية كلاهما من خصوصيات الاستعمال دون المستعمل فيه ، وقد عرفت فيما مضى مفصلا انه لا يعقل دخول الخصوصيات الناشئة من الاستعمال في المستعمل فيه فلا موجب لاعادتها.

فاتضح : ان الوجوب المنشأ في القضية الشرطية هو طبيعي الوجوب دون الوجوب بما هو منشأ ومدلول عليه بالهيئة ليكون جزئيا فاذا كان طبيعي الوجوب هو المنشأ فلا فرق بين القضية الخبرية والانشائية في ذلك ، وشخص الحكم الذي هو غير سنخ الحكم في القضيتين واحد ، فان كونه شخصيا انما يكون بملاحظة تقيده الحاصل بسبب تعليقه.

وبعبارة اخرى : ان شخص الحكم في قولنا ان جاءك زيد فاكرمه هو الوجوب باعتبار تعليقه على المجيء ولا يعقل ان يكون المنشأ هو الوجوب المعلق بما هو معلق لانه بانشائه معلقا يحصل التعليق فكيف يكون ما يحصل بالانشاء يكون داخلا فيما ينشأ بهذا الانشاء لأنه حيث أنشأ معلقا على المجيء فيكون متشخصا بذلك وهذا التشخص اللاحق للحكم المنشأ بالهيئة يلحق الوجوب المدلول عليه بالجملة الاسمية فانه بعد كونه معلقا على المجيء ايضا يكون مشخصا به ، فشخص الحكم في القضيتين على حد سواء وليس هو المنشأ بالقضية الانشائية الشرطية ولا هو الوجوب المستفاد من الجملة الاسمية والوجوب في كليهما هو طبيعي الوجوب وكليه ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((لكنك غفلت عن ان المعلق على الشرط انما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها)) وهو طبيعي الوجوب وقد اشار الى ان الشخص والخصوصية الحاصلة لهذا الحكم المنشأ بالصيغة انما هي من قبل الاستعمال ولا يعقل ان تكون داخله في المستعمل فيه الذي هو الحكم المنشأ بالصيغة بقوله : ((واما الشخص والخصوصية ... الى آخر الجملة)).

قوله (قدس‌سره) : ((والحالية لغيره ...)) هذا تفسير للآية.