ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط ، إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها ، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه ، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه ، كما لا يخفى ، كما لا يكون الخصوصية الحاصلة من قبل الاخبار به ، من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء.

وبالجملة : كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الاخبار به ، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه ، وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه ، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك ، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي ، من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه (١).

______________________________________________________

بل يعم ساير المفاهيم بقوله : ((وهكذا الحال في ساير القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم)).

(١) المتحصل من مجموع كلام المصنف : ان السبب في هذا التوهم هو ان الحكم الشخصي في القضية الشرطية وغيرها من القضايا التي وقع الكلام في دلالتها على المفهوم انما كان حصل تشخصه بالانشاء لكونه قد انشأ بالهيئة وهو من المعنى الحرفي الذي لا بد وان يكون شخصيا جزئيا ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام ، وانه لا فرق بين الوجوب المستفاد من الاسم والوجوب المستفاد من الهيئة ، وكما ان المعلق على الشرط في الجملة الاسمية الخبرية هو طبيعي الوجوب وكليّه كذلك الوجوب المنشأ بالهيئة هو طبيعي الوجوب وكليّه ، وان المستفاد من قولنا عند مجيء زيد واجب اكرامه وقولنا ان جاءك زيد فاكرمه هو معنى واحد وفي كليهما المعلق على المجيء هو طبيعي الوجوب وكليه لان