.................................................................................................

______________________________________________________

وتوضيحه : انه بناء على كون التشخص بالوجود لا بلوازم الطبيعة المقارنة لوجودها كالزمان والمكان لا وقع لهذين التوهمين ، لوضوح ان الصلاة المطلوبة اذا كانت تتشخص بنفس وجودها ، ومقارناتها من المقولات الأخر خارجة عما به تشخصها ، والفرد هو ليس إلّا الطبيعة المتشخصة ، ففرد طبيعة الصلاة هو الصلاة المتشخصة بالوجود وفرد الغصب الموجود منضما اليها ليس به تشخصها ، فلا ينبغي ان يتوهم احد ان الغصب الذي لا ربط له بشخص الصلاة ، وانما هو مقارن لها لا بد من ان يسرى إلى فرد الصلاة حتى على القول بالجواز فلا يمكن الا القول بالامتناع ، بل يمكن ان يقال بجواز الاجتماع لانه بعد ان كان فرد الصلاة غير الغصب وليس هناك إلّا انهما اجتمعا في وجود واحد فلا سراية لاحدهما الى الآخر. ويمكن ايضا ان يقال : انه حيث اجتمعا في وجود واحد تتحقق السراية فلا يجوز الاجتماع.

نعم ، بناء على ما مرّ من المصنف : من ان التشخص بلوازم الوجود من المقولات المقارنة في الوجود للطبيعة يكون لهذين التوهمين وجه.

لأن الفرد الصلاتي يكون تشخصه بما يقارنه فيكون الغصب المقارن له من مشخصاته ، ولا بد من سريان ما به التشخص إلى ما يتشخص به ، فان الغصب اذا كان هو المشخص للفرد الصلاتي فدعوى سريان قبحه اليه له وجه فيكون الفرد الصلاتي قبيحا ، ولا يعقل امر المولى بالقبيح فلا يعقل بناء على تعلق الامر بالافراد القول بالجواز.

والجواب عنه : ان المتشخص وان كان هو المقارن إلّا ان المشخص لفرد الصلاة هو الكون في المكان بما هو كون في المكان ، والغصبية خارجة عن حقيقة الكون في المكان بما هو مقولة المكان ، فما به التشخص الذي هو الكون في المكان ليس قبيحا وانما القبيح هو الغصبية المتحققة في هذا الكون المكاني وهي خارجة عن الكون المكاني بما هو مقولة المكان.