.................................................................................................

______________________________________________________

التشريع ـ مثلا ـ ولبيان الحكم بمرتبته الاقتضائية أو الانشائية فلا يدخل مورد الروايتين في باب التعارض سواء قلنا بالجواز أو الامتناع.

اما على الجواز فواضح ، لانه مع احراز كلا المناطين فلا بأس باجتماعهما ولا تزاحم بينهما في المرحلة الفعلية فضلا عن غيرها.

واما على الامتناع فلأن المدار في باب التعارض على التكاذب في المرحلة الفعلية ، والمفروض عدمها وتكون الروايتان على الامتناع من المتزاحمين لاحراز المناطين في حكمهما الايجابي والتحريمي ، وحيث لا يمكن ان يؤثرا معا على الامتناع فهما متزاحمان ، ولا بد ان يعامل معهما معاملة باب التزاحم وهو ترجيح اقواهما مناطا وان كان اضعف دليلا سندا أو دلالة ، فلو كان الاقوى مناطا حسنا أو موثقا والاضعف مناطا صحيحا اعلائيا قدم الحسن أو الموثق عليه ، بخلاف باب التعارض فان الترجيح فيه للاقوى سندا فيقدم الصحيح ، وكذا لو كان الاقوى مناطا ظاهرا والأضعف مناطا اظهر يتقدم الظاهر الاقوى مناطا على الاظهر الأضعف مناطا ، هذا اذا لم تكن الروايتان في مقام بيان الحكم الفعلي وقد احرزنا كلا المناطين.

واما اذا كانتا في مقام بيان الحكم الفعلي وقد احرزنا كلا المناطين.

فعلى الجواز لا يدخلان في باب التعارض ولا باب التزاحم اذ لا مانع من تاثيرهما معا ولا تكاذب بينهما.

واما على الامتناع فحيث لا يمكن ان يؤثرا معا في مرحلة الفعلية فيكونان متكاذبين في هذه المرحلة ، فان احرزنا من الخارج قوة احد المناطين فيتقدم الاقوى منهما أو كان احدهما موسعا والآخر مضيقا فيتقدم المضيق وان كان اضعف مناطا ، لعدم فوات الاقوى لكونه موسعا ، وان لم يحرز احد المناطين ولم يكن احدهما مضيقا بان كانا مضيقين ـ مثلا ـ فيعامل معهما معاملة باب التعارض ، فيقدم ما هو اقوى سندا أو دلالة ويكون كاشفا حيث لا كاشف غيره عن قوة الاقوى منهما مناطا.