.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ومرتبة الفعلية وهي كون الحكم بحيث لو علم به لتنجّز.

ـ ومرتبة التنجّز وهي مرتبة الحكم بعد العلم به.

وهذه المراتب متدرجة بالسبق ، فمرتبة الاقتضاء اسبق من مرتبة الانشاء وهي متقدمة على مرتبة الفعلية ، ومرتبة الفعلية متقدمة على مرتبة التنجّز.

ومن الواضح : انه اذا وقع التضاد بين الاحكام والتعاند في المرتبة السابقة لا بد وان يقع بينها في المرتبة التي تلحقها ، ولكن التضاد والتعاند في المرتبة اللاحقة لا يستلزم التضاد في المرتبة السابقة عليها للزوم سريان ما في الاصل لفرعه ولا يسري ما في الفرع لاصله ، وكل مرتبة سابقة هي كالاصل للمرتبة اللاحقة ، فاذا وقع التضاد بين الاحكام في المرتبة الفعلية فلا بد من وقوعه بينها في مرتبة التنجّز ، ولكن لا يلزم ان يقع بينها في مرتبة الانشاء فضلا عن مرتبة الاقتضاء.

واتضح مما ذكرنا : ان المصنف حيث اثبت التضاد بين الاحكام في مرتبة الفعلية لم يذكر مرتبة التنجّز لحصوله فيها قطعا لانها متفرعة على الفعلية ، وحيث نفى التضاد في مرتبة الانشاء فلا بد وان يكون منتفيا في مرتبة الاقتضاء ، اذ لو كان موجودا في مرتبة الاقتضاء لكان موجودا في مرتبة الانشاء قطعا.

ولا يخفى ايضا ان مرتبة الفعلية هي مرتبة البعث والزجر من الشارع ، لأن لازم كون الحكم بالغا الى مرتبة بحيث لو علم به لتنجّز انه قد استكمل جميع ما هو له من قبل الشارع ، فلا بد وان يكون قد بعث المولى المكلف الى الفعل وقد زجره عنه بحيث لو علم ببعثه له لتنجّز ولو علم بزجره لتنجّز فيكون الحكم قد بلغ الى حد كون المولى قد جعله بحيث لا مانع من ان يكون قابلا للتحريك نحو الفعل أو للتحريك عن الفعل وتبعيد المكلف عنه ، واذا بلغ الحكم الى هذه المرتبة فلا يعقل ان يكون المولى محركا للعبد نحو الموجود بوجود واحد ومحركا له عنه ، فلا يعقل ان يكون باعثا له الى ايجاده وزاجرا له عن ايجاده ، ففي مرتبة الفعلية وهي مرتبة البعث والزجر تتضاد الاحكام وجوبا وحرمة ، كما انها تتضاد في هذه المرتبة وجوبا واستحبابا ، اذ