.................................................................................................

______________________________________________________

واما الوجه الثالث فيرده : اولا : انه لا تدل باب المفاعلة عليه ، وليس المفهوم منها هو الجزاء على الفعل كما عرفت في قاتل واشباهها. وثانيا : اطلاق المضار على سمرة ولم يكن فعله للضرر جزاء منه ، حيث لم يكن للانصاري ضرر بالنسبة اليه.

ثم لا يخفى ان ما ذكره المصنف من كون المراد من الضرر في المقام هو الضرر وجيء به للتأكيد قد حكي عن بعض اللغويين ، كما يدلّ عليه ما في نهاية ابن الاثير فانه بعد ان ذكر حديث لا ضرر ولا ضرار ـ بزيادة في الاسلام كما انها موجودة في بعض روايات هذه القاعدة من طرقنا ايضا ـ وبعد ان فسر الضرر بانه ضد النفع وان الضرر فعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين ... قال في آخر كلامه : قيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد ، ومراده من قوله هما بمعنى : أي بمعنى واحد ، ولازم كون الضرار تأكيدا هو كون المعنى الواحد هو الضرر الذي هو فعل الواحد.

وقد اشار المصنف الى جميع ما ذكرنا ، فاشار الى ان الاظهر هو الوجه الأول ، وان المراد من الضرار هو الضرر الذي هو فعل الواحد بقوله : ((ان الاظهر ان يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيدا)) واشار الى الاستدلال عليه باطلاق المضارّ الذي فاعل الضرار على سمرة وفعله كان فعل الواحد بقوله : ((كما يشهد به اطلاق المضارّ على سمرة)) واشار الى انه هو محكى عن بعض اللغويين في النهاية بقوله : ((وحكى عن النهاية)) واشار الى تسليم كون الاصل في باب المفاعلة هو فعل الاثنين لدلالتها على المشاركة بقوله : ((لا فعل الاثنين)) أي ان المراد من الضرار في المقام هو فعل الواحد لا فعل الاثنين للقرينة ((وان كان)) أي فعل الاثنين ((هو الاصل في باب المفاعلة)) لدلالتها على المشاركة بحسب الاصل. واشار الى الوجه الثالث بقوله : ((ولا الجزاء على الضرر)) أي كما انه ليس المراد من الضرار في المقام فعل الاثنين ، كذلك ليس المراد منه في المقام الجزاء على الضرر. واشار الى وجه ردّه بقوله : ((لعدم تعاهده من باب المفاعلة)) أي لم يعهد في باب المفاعلة ان يراد بها الجزاء على فعل الغير.