يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده إليه مجازا ، فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه ، من جهة الشك في رافعه (١).

______________________________________________________

(١) هذا وجه ثان لكون الاستصحاب مختصا بالشك بالرافع. وتوضيحه يحتاج الى تمهيد مقدمة وهي : انه لا ريب في ان لليقين وثاقة واستحكاما يناسب اسناد النقض اليه ، إلّا انه في المقام لا نقض لليقين حقيقة ، وانما يصدق النقض لليقين حقيقة حيث يسري الشك الى اليقين ، بان يشك في الزمان اللاحق شكا يسري الى اليقين السابق ، كما لو تيقن بوجود زيد اليوم ثم شك في وجوده في غد على نحو يكون شاكا في وجوده امس كما هو مبنى قاعدة اليقين ، واما اليقين بالحدوث والشك في البقاء فلا نقض فيه لليقين ، لصحة اجتماع اليقين بالحدوث والشك في البقاء حقيقة. وحيث لا نقض لليقين حقيقة في المقام ، ولا يعقل ان يكون المراد بالنقض في الصحيحة قاعدة اليقين ، لانها قد طبقت على اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، ولم يسر فيها الشك الى اليقين ـ فلا وجه لإرادة قاعدة اليقين بها في مورد اليقين بحدوث الوضوء والشك في بقائه من جهة عروض بعض مراتب النوم.

اذا عرفت هذا ... فنقول : انه يتعين ان يكون المراد بها الاستصحاب ، ولكنه حيث لا نقض هنا لليقين حقيقة فلا بد وان يكون النقض للمتيقن حيث يكون الشك فيه من جهة الرافع ، والوجه في ذلك كما اشار اليه في المتن وفصله في حاشيته على الرسائل : ان المتيقن اذا كان له استعداد البقاء فاليقين بحدوثه يستلزم وجود اليقين ببقائه بنحو وجود المقبول في القابل ، كوجود الانسان في النطفة فان للانسان وجودا في حال كونه نطفة من باب وجود المقبول بوجود القابل ، فان النطفة حيث كان لها استعداد ان تكون انسانا فللإنسانية وجود فيها بهذا النحو من الوجود. ومثل ذلك اليقين بالمتيقن الذي له استعداد البقاء ، فان اليقين بحدوثه يقين بحدوثه بالذات وببقائه بالعرض بنحو نسبة المقبول الى القابل ، لان وجود القابل وجود للقابل بالذات