ولام القسم التى فى ليوفّينّهم ، ولو لم يؤت بها لكان (لليوفّينهم) فيستثقل الجمع بين اللامين.

وقيل : إنّ (ما) ليست زائدة ، وأنّ التقدير فيه ، وإنّ كلّا لخلق أو بشر ليوفّينهم. ولا يحسن أن تكون (ما) زائدة ، فتصير اللام داخلة على ليوفينّهم ، ودخولها على لام القسم لا يجوز.

ومن قرأ : وإن كلّا ، أعمل (إن) مخففة ، كما أعملها مشددة لأنها إنما عملت لتشبه الفعل ، والفعل يعمل تاما ومخففا ، فكذلك (إنّ) فلمّا جاز أن تقول : ل الأمر ، وش (١) الثوب ، وع القول ، فتعمل الفعل مع الحذف ، فكذلك يجوز إعمال إن مع الحذف.

فأمّا من شدّد الميم فى لمّا مع تشديد النّون فهو عندهم مشكل ، لأنّ (لمّا) ههنا ليس بمعنى الزمان ولا بمعنى إلّا ولا بمعنى لم. حتى قال الكسائى : لا أعرف وجه التثقيل فى (لمّا).

وقد قيل : فيه أربعة أوجه.

الأول : أن يكون الأصل فيها (لمن ما) ثمّ أدغم النون فى الميم ، فاجتمع ثلاث ميمات ، فحذفت الميم المكسورة ، وتقديره : وإنّ كلّا لمن خلق ليوفّينّهم.

والثانى : أن تكون صلة (لمن ما) بفتح الميم فى (من) وتجعل (ما) زائدة وتحذف إحدى الميمات ، لتكون الميم فى اللفظ على ما ذكرنا ، وتقديره ، لخلق ليوفينهم.

والثالث : أن تكون (لمّا) مصدرا ، مثل الدّعوى والفتوى (٢) ، فالألف فيه للتأنيث فلم ينصرف.

والرابع : أن تكون (لمّا) مصدر (لم) من قوله :

__________________

(١) (لىّ) و (شىّ) فى أ.

(٢) (رعوى) و (شردى) فى ب.