كمثل ، جار ومجرور فى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، مثلهم كمثل الذين من قبلهم.

وكذلك قوله تعالى : (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ) (١٦).

تقديره ، مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. فحذف المبتدأ.

قوله تعالى : (فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها) (١٧).

عاقبتهما ، منصوب لأنه خبر كان. و (أن) واسمها وخبرها ، فى موضع رفع لأنها اسم (كان). وخالدين ، منصوب على الحال من المضمر فى الظرف فى قوله : (فِي النَّارِ) ، وتقديره ، كائنان فى النار خالدين فيها. وكرر (فى) تأكيدا كقولهم : زيد فى الدار قائم فيها. ويجوز رفع (خالدين) ، على خبر (أن) وهى قراءة الأعمش (*) ، ولا خلاف فى جواز الرفع والنصب عند البصريين ، بل يجوز الرفع كما يجوز النصب.

وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز الرفع لوجهين.

أحدهما : أنهم قالوا : الظرف الثانى إنما تحصل الفائدة فيه مع النصب ، لأن (فى) الأول ، يكون خبرا للمبتدأ ، ويكون الظرف الثانى ظرفا للحال ، فيكون كلاما مستقيما لا يلغى منه شىء ، ومع الرفع تبطل فائدة الظرف الثانى ، وحمل الكلام على ما فيه فائدة أولى.

الثانى : أن جواز الرفع فيه يؤدى إلى أن يتقدم المضمر على المظهر ، لأنه يصير التقدير ، فكان عاقبتهما أنهما خالدان فيها فى النار. وما تمسكوا به ليس فيه ما يوجب منع جواز الرفع.

__________________

(*) الأعمش : هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش ، كان قارئا ، حافظا ، عالما بالفرائض ت ١٤٨ ه‍.