ومنه ينقدح أنّ الصحة والفساد أمران إضافيان ، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات ، فيكون تاما بحسب حالة ، وفاسدا بحسب أخرى ، فتدبر جيّدا.

______________________________________________________

ملزومه به ، وأمّا بالإضافة إلى عارض الماهيّة أي محمولها الخارج عنها مفهوما ، فيمكن أن يكون الشيء خارجا عن تلك الماهية ومع ذلك دخيلا في تماميتها وحصولها ، كالناطق بالإضافة إلى الحيوان ، حيث إنّه عارض للحيوان ولكن يكون به حصول الحيوان (١).

أقول : قد تقدّم أنّ التمامية إذا كانت وصفا للمأتيّ به ، فالمراد بها مطابقته لمتعلّق الأمر ، فيكون سقوط القضاء أو موافقة الأمر من آثار صحّة المأتيّ به ، وإذا كانت وصفا لما تعلّق به الأمر فالمراد اشتماله على جميع ما يوصف معه بالصحيح بمعنى التامّ ، وسقوط القضاء أو موافقة الأمر لا يرتبط بالمتعلّق وليسا من لوازمه ، فإنّه يوصف بالصحّة قبل تعلّق الأمر وفي مرحلة التسمية.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من التفرقة بين لوازم الوجود والماهية ، من أنّ عارض الوجود لا يدخل في معنى ملزومه ، ولكن عارض الماهيّة يمكن دخله في تماميتها ، فإن كان المراد من التمامية صيرورة الماهيّة نوعا فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّ الكلام هنا في الدخول في معنى الملزوم ، كما لا يخفى ، وصيرورة الماهية نوعا وعدمها أجنبي عن مورد الكلام في المقام.

ثمّ إنّه قد يقال الصحّة في العبادة تغاير الصحّة في المعاملة أي ـ العقود والإيقاعات ـ ، حيث إنّ الصحّة في المعاملة بمعنى ترتب الأثر عليها خارجا والمعاملة الفاسدة لا يترتب عليها الأثر ـ أي الأثر المترقب من تلك المعاملة ـ.

__________________

(١) نهاية الدراية : ج ١ ، هامش ٩٥.