أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو كما ترى ، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة [١] ك (زيد) فكما لا يضر

______________________________________________________

وقوله قدس‌سره : «يتبادل» ، إشكال ثان على الالتزام بكون الموضوع له معظم الأجزاء والشرائط ، وتوضيحه : أنّا إذا استعملنا لفظ الصلاة في مجموعة من أجزائها ثمّ استعملناه في مجموعة أخرى وكانت كلتا المجموعتين معظم الأجزاء إلّا أنّ بعض أجزاء الثانية خارجة عن الأولى ، لزم أن تكون هذه الأجزاء داخلة في المسمّى في الاستعمال الثاني ، وخارجة عنه في الاستعمال الأوّل. وهذا هو التبادل كما انه عند اجتماع تمام الاجزاء في الاستعمال يتردد الشيء الواحد بين ان يكون هو الخارج عن المستعمل فيه أو غيره ، وقد ظهر ممّا ذكرناه في التعليقة السابقة ، الجواب عن إشكالات لزوم المجازيّة والتبادل والتردّد ، فلا نعيد.

وقوله قدس‌سره فيما بعد هذا : «مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات» راجع إلى الإشكال في تعيين المعظم ، كما تقدّم في التعليقة السابقة.

[١] قيل إنّ الوضع في أسامي العبادات كالوضع في الأعلام الشخصيّة ، وكما أنّ تبادل الحالات المختلفة كالصغر والكبر والسمن والنحافة وتغيّر اللون إلى لون آخر ونقص بعض الأجزاء وزيادته لا يضرّ في الأعلام الشخصيّة كذلك في العبادات.

وبتعبير آخر : كما يطلق اسم زيد على ما في الخارج من الشخص مع التبادل واختلاف الأحوال فيه ، كذلك اسم الصلاة يطلق على العبادة المخصوصة في جميع حالاتها. وأجاب الماتن قدس‌سره بأنّ الموضوع له في الأعلام هو الشخص الذي يكون بالوجود الخاصّ ، وتغيّر عوارض ذلك الوجود لا ينافي بقاء الوجود الذي يكون بقائه بقاء الشخص ، وكما لا يضرّ اختلاف أحوال الشخص ببقائه كذلك لا يضرّ ببقاء