لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه ، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية ، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية ، إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلياتها ، يغنى عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ، مع أنّ المجاز باب واسع ، فافهم.

______________________________________________________

والممكن من الكلّيات الوسيعة ، فالأمر كما ذكره وان أراد الكلّيات الضيّقة مفهوما (أي الجزئي الإضافي بالنسبة إلى ما هو أوسع منه) التي يتعلّق الغرض بتفهيمها في مقام التخاطب فهذه الكلّيات غير متناهية ويكفي في الإذعان بذلك ملاحظة مراتب الأعداد فإنّها غير متناهية.

ويظهر عن سيّدنا الأستاذ قدس‌سره أنّ الامتناع في المقام بمعنى عدم الوقوع ، حيث قال ما حاصله : أنّه ليس في الألفاظ ما يكون مشتركا لفظيا بل اللفظ في الموارد المعروفة بالاشتراك يوضع للجامع بين الأمرين أو أكثر ، فمثلا لفظ «قرء» موضوع لحالة المرأة الجامعة بين الطهر والحيض ، ولفظ «جون» موضوع للجامع بين السواد والبياض ، وخفاء الجامع أوجب الوهم بأنّ اللفظ من الأضداد ، ولو لم يكن بينهما جامع لما كان بينها تقابل ، فإنّ التقابل لا يحصل من غير جامع ، ولذا لا يكون بين العلم والحجر تقابل ، فإنّ أحدهما جوهر والآخر عرض ، هذا بناء على عدم تفسير الوضع في الألفاظ بالتعهّد ، وإلّا فكون اللفظ موضوعا للجامع لا يحتاج إلى الاستدلال (١).

أقول : غاية ما ذكر عدم التقابل بين أمرين لا جامع بينهما ، لا أنّ اللفظ في موارد التقابل موضوع للجامع مع أنّ لزوم الجامع في موارد التقابل غير صحيح ، فإنّ من التقابل تقابل الإيجاب والسلب والعدم والملكة والتضايف ، ولا يمكن الجامع في

__________________

(١) المحاضرات : ١ / ٢٠٢.