وربّما توهم وجوب وقوع الاشتراك [١] في اللغات ، لأجل عدم تناهي المعاني ، وتناهي الألفاظ المركبات ، فلا بدّ من الاشتراك فيها ، وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية ، ولو سلم

______________________________________________________

الآتي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى إن شاء الله تعالى.

[١] قيل بوجوب وقوع الاشتراك في اللّغات ، ولو في بعض الألفاظ المتداولة في كلّ لغة ، بدعوى أنّ ألفاظ كل لغة متناهية بخلاف المعاني فإنّها غير متناهية.

وأجاب المصنف قدس‌سره عن ذلك بوجهين :

الأوّل : أنّه لا يمكن الوضع لكلّ المعاني غير المتناهية ؛ لاستلزامه أوضاعا غير متناهية. ولو فرض إمكان صدور الأوضاع غير المتناهية بفرض الواضع واجب الوجود فلا يترك على الأوضاع غير المتناهية أثر فيكون لغوا وانما يجدي الوضع في مقدار الأوضاع المتناهية.

الثاني : أنّ المعاني الكلّية متناهية ، فيمكن وضع ألفاظ لتلك المعاني الكلية بحيث لا يحصل الاشتراك فيها ، وأمّا جزئيّاتها وإن كانت غير متناهية ، إلّا أنّه لا ضرورة لوضع لفظ لكلّ منها كما في الاعلام الشخصية ، بل يمكن في مقام الاستعمال تفهيم الجزئيّ بالقرينة ، بنحو تعدّد الدالّ والمدلول ، أو بنحو المجاز في الاستعمال ، فإنّ باب المجاز واسع.

أقول : ظاهر كلامه تسليم تناهي الألفاظ ، ولكنّ الواقع ليس كذلك ، بل الألفاظ كالمعاني غير متناهية ، وذلك لأنّ الحروف الهجائية وإن كانت متناهية إلّا أنّ المركّب منها غير متناه ، غاية الأمر تكون بعض الألفاظ كثيرة الحروف.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من تناهي المعاني الكلية فإن أراد بها نظير مفهوم الشيء