.................................................................................................

______________________________________________________

وفيه : أنّ العامّ يعني الكلي ، وإن كان يتكثّر بتكثّر أفراده وتسري إليه أوصاف أفراده فيتّصف بوصف كلّ منها ، إلّا أنّ حدوث فرد من الكلّي وارتفاعه ، وحدوث فرد آخر منه بعد ذلك ، لا يصحّح بقاء العامّ بذلك الوجود ، فإنّ الحادث وجود آخر والمأخوذ في معنى اسم الزمان ولو كان عامّا إلّا أنّ ما هو ظرف للمبدا وجود واحد لا بقاء له على الفرض وحدوث فرد آخر لا يصحّح كون الكلّي بذلك الوجود متّصفا بالمبدإ ، ويتّضح ذلك بملاحظة المأخوذ من الذات في معنى لفظ المجتهد ، فإنّه ليس خصوص زيد ، بل المأخوذ فيه مطلق الذات المتّصفة بالاجتهاد ، وقيام مبدأ الاجتهاد بزيد يوجب اتّصاف الإنسان بالمبدإ المفروض ، ولكن لا يوجب ذلك صدق المجتهد على سائر أفراد الإنسان بدعوى أنّ المأخوذ في معنى المجتهد كلي الذات المتصفة بالاجتهاد لا خصوص زيد الموصوف بمبدإ الاجتهاد.

والسرّ في ذلك أنّ لكل فرد من أفراد الإنسان وجودا ، قد يتّصف الطبيعي بوصف بعض وجوداته وينطبق عليه عنوان باعتبار بعض أفراده ولكن هذا لا يوجب بقاء الطبيعي الموصوف بوصف ما ، بوجود فرده الآخر. وقد ذكر هذا الوجه لعدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي.

وربّما يقال : إنّ للزمان بقاء اعتبارا ، فإنّ اليوم باق ما دام لم تغرب الشمس ، والليل باق ما دام لم تطلع الشمس أو الفجر ؛ ولذا يجري استصحاب بقاء الشهر أو اليوم أو الليل ونحو ذلك ، وهذا النحو من البقاء كاف في جريان النزاع في اسماء الزمان ، حيث إنّ اليوم العاشر من كلّ سنة وإن لم يكن مقتلا للحسين عليه‌السلام إلّا أنّ اليوم العاشر من سنة إحدى وستين يصدق عليه مقتله عليه‌السلام حتّى بعد الزوال أيضا ، على أنّ