.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يقال إنّ الالتزام بأنّ هيئة مفعل ، موضوعة لمعنى ينطبق على الزمان والمكان غير مفيد ، ووجهه أنّ تلبّس المكان بالمبدإ نحو تلبّس ، وتلبّس الزّمان به نحو آخر ، وعنوان الظرفية والوعائية وإن كان يطلق على كلا التلبسين إلّا أنّه جامع عرضيّ انتزاعيّ ، لا يمكن أخذه في معنى اسم الزمان والمكان ، فإنّه لا يكون معنى المقتل عنوان وعاء القتل ، كما أنّ الالتزام بأخذ ما يكون وعاء بالحمل الشائع ، مضافا إلى أنّه غير مفيد ، يوجب أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، فإنّ الموضوع له أشخاصه.

أقول : الوضع في ناحية المشتقّات أي هيئاتها يكون عامّا والموضوع له خاصّا لا محالة ؛ لأنّ الهيئة تتضمّن معنى حرفيّا لا محالة ، فالكلام في أنّ هيئتي اسم الزمان واسم المكان ، هل وضعتا لمعنى يشار إليه ويعبّر عنه بعنوان «ما يقع فيه المبدأ» بالخصوص ، أو وضعتا لما يعبّر عنه بعنوان «ما خرج فيه ، المبدأ إلى الفعلية» سواء بقيت فيه الفعلية أو انقضت؟

فإذا وضعتا بوضع واحد للأوّل ، يكون الوضع فيهما مختصّا بالمتلبّس الفعلي ، وإذا وضعتا كذلك للثاني ، يكون الوضع للأعمّ ، وبهذا اللحاظ يجري النزاع. هذا مع أنّ للتأمّل في اختلاف تلبّس الزمان بالمبدإ عن تلبّس المكان به مجالا واسعا.

وأجاب المحقّق النائيني قدس‌سره عن الإشكال في أسماء الزمان بأنّ الذات المأخوذة فيها يمكن أن تكون كلية ، كاليوم العاشر من المحرّم ، وما وقع فيه الفعل كالقتل وإن كان الموجود منه فردا من أفراده وينقضي بانقضاء القتل فيه ، إلّا أنّ الذات وهو المعنى الكلّي يكون باقيا حسب أفراده المتجدّدة بعده (١).

__________________

(١) أجود التقريرات : ١ / ٥٦.