.................................................................................................

______________________________________________________

فإنّه لا يصحّ حمل أحدهما على الآخر ، بل وحتّى حمل كلّ منهما على الجسم الخارجي ، فيكون كلّ منهما بالإضافة إلى الحمل بشرط لا ، وليس مراد أهل المعقول أنّ الجنس بعينه هو الهيولى والفرق بينهما بالاعتبار ، وكذلك الفصل مع الصورة.

والحاصل أنّ كلّا من الهيولى ـ أي المادة القابلة ـ والصورة متقابلان بالذات ، فلا يحمل أحدهما على الآخر ، بخلاف الجنس والفصل ، فإنّ كلّا منهما أخذ للشيء بلحاظ مقابلته مع سائر الأنواع ، فيكون كلّ منهما بالإضافة إلى الآخر لا بشرط ذاتا ، فيحمل أحدهما على الآخر لاتّحادهما خارجا.

وذكر المحقّق الاصفهاني قدس‌سره بعد قوله «فإن قلت : فما وجه حمل الجنس على الفصل والفصل على الجنس ، مع أنّ طبيعة الجنس في الخارج غير طبيعة الفصل؟ وهل المصحّح إلّا الاعتبار اللابشرطي» ، ما حاصله : أنّ التركيب بين الجنس والفصل اتحادي لا انضمامي ؛ لأنّ المركبات الحقيقية لا بدّ لها من جهة وحدة حقيقية ، وإلّا كان المركّب اعتباريا والوحدة الحقيقية لا تكون الّا إذا كان أحد الجزءين بالقوة والآخر بالفعل ، فإنّه لو كان كلّ منهما فعليا ، لكانت كلّ فعليّة تأبى عن الأخرى.

وإذا كان أحد الجزءين بالفعل والآخر بالقوة لم يكن في البين إلّا جعل واحد ، فيكون الجزءين بجعل واحد ، فإنّه لو فرض أنّ كلّا من الجزءين مجعول مستقلّ لما كان في المركّب وحدة حقيقية ، وإذا كان الجزءان مجعولين بجعل واحد ، لكان أحد الجزءين ـ أي الأصل ـ مجعولا بالذات والآخر بالتبع ، حتّى تصحّ نسبة الجعل إلى الجزءين مع فرض وحدة الجعل حقيقة ، وعلى ذلك يكون مرور الفيض ـ أي فيض الوجود – من الأصل إلى التابع ـ أي من الصورة إلى المادة أو من الفصل إلى الجنس ـ.

ثمّ ذكر قدس‌سره أنّه بذلك تبيّن الفرق بين الجنس والفصل ، وبين العرض ومعروضه ،