وارتباط خاصّ بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني والتعيّني ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

الارتباط صحيح ، إلّا أنّه معلول للعلم بالوضع فيكون الوضع غير الارتباط المفروض. وإن أراد من الاختصاص أمرا آخر فلا نعرفه.

وقد يقال في المقام كما عن المحقق الأصفهاني قدس‌سره : إن الارتباط بين اللفظ والمعنى مما يلازم الوضع وليس عينه ، بل الوضع أمر اعتباري يشبه وضع العلم على الأرض أو الحجر على الحجر لغرض ما ، غاية الأمر الوضع في المثالين حقيقي ، يندرج تحت مقولة الوضع وفي اللفظ اعتباري لا يندرج تحت أيّ مقولة ، فلا يكون مما بإزائه شيء في الخارج ، ولا ممّا له منشأ انتزاع خارجي.

ويشهد لذلك أنّ الارتباط حاصل بين طبيعيّ اللفظ وطبيعيّ المعنى ، ولو مع الإغماض عن وجود اللّفظ خارجا أو ذهنا ، بحيث لو لم يتلفّظ أحد بلفظ الماء مثلا ولم يوجد معناه في ذهن أحد ، لكان الارتباط بين لفظه ومعناه موجودا ، ومن ذلك يظهر أنّ الوضع ليس من الأمور الاعتبارية الذهنية نظير الكليّة والجزئيّة والنوعية والجنسيّة ، لأنّه لو كان كذلك لاحتاج إلى لحاظ اللّفظ ولكان المعروض ذهنيا مع أنّ الاختصاص الوضعي حاصل لطبيعي اللّفظ لا بما هو موجود ذهنا ولا بما هو موجود خارجا.

ودعوى أنّ قول الواضع : (وضعت هذا اللّفظ) منشأ لانتزاع الوضع فيكون من الأمور الانتزاعية ـ نظير ما يقال من أنّ قول البائع : (بعت المال) منشأ لانتزاع الملكية ، فتوجد الملكية بمنشإ الانتزاع ـ لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ الأمر الانتزاعي من منشأ يحمل العنوان الاشتقاقي المأخوذ منه ، على منشئه مع أنّ العنوان الاشتقاق من الملكية والوضع لا يحمل على صيغة بعت ولا على صيغة وضعت.

ويشهد أيضا لعدم كون اختصاص اللّفظ بالمعنى ، معنى مقوليا ، اختلاف أنظار