والحل : إن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما ، وبذلك ظهر أنّه لا بدّ في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.

وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة ، هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا ، لا بالإضافة إلى المركب ، فافهم.

______________________________________________________

بين الجزء والكلّ ، حيث إنّ الكلّ هو الجزء بشرط سائر الأجزاء ، والمقدّمة هي الأجزاء لا بشرط ، وبما أنّه قد يتوهّم أنّ هذا الفرق بين الكلّ والجزء ينافي ما ذكر في المعقول من أنّ جزء الطبيعي مع اعتباره «لا بشرط» يكون جزءا تحليليّا ، كالجنس والفصل ، ومع اعتباره «بشرط لا» يكون جزءا خارجيا ، كالهيولى والصورة ، تعرّض قدس‌سره لدفع هذا الوهم بما حاصله :

أنّ ما ذكر في المعقول من اعتبار الجزء الخارجى «بشرط لا» إنّما هو في مقام التفرقة بينه وبين الجزء التحليلي للماهية كالجنس والفصل ، وما ذكرناه من أنّ الجزء الخارجي «لا بشرط» هو في مقام التفرقة بينه وبين الكلّ ، حيث إنّ الجزء بالإضافة إلى كلّه يكون «لا بشرط» ومع اختلاف الإضافة لا يكون في البين تناف ، وقد تقدّم في بحث المشتقّ بيان المراد من قولهم «لا بشرط» و «بشرط لا» وأنّ مرادهم من «لا بشرط» و «بشرط لا» هناك بالإضافة إلى الحمل ، والمراد هنا بشرط سائر الأجزاء لا بشرط يكون جزءا بالإضافة إلى الاجتماع.

أضف إلى ذلك أنّ الكلام في المقام في المركّبات الاعتبارية لا الحقيقية لينافي ما ذكروه في التفرقة بين الجنس والفصل وبين الهيولى والصورة «بلا شرط»