.................................................................................................

______________________________________________________

في موطنه ، وفي الإنشاء يقصد أن يثبت ذلك المضمون ويتحقّق في موطنه.

ومما ذكرنا يظهر أنّ في عبارته قدس‌سره حيث قال : «في حكاية ثبوت معناه» و «في قصد تحقّقه» تسامحا ، فإنّ المناسب تبديل لفظة «في» باللّام ؛ لأنّ الحكاية أو التحقّق غاية للاستعمال في الإخبار والإنشاء كما هو المدّعى ، لا أنّهما داخلان في الموضوع له أو المستعمل فيه.

وبتعبير آخر : الفرق بين مثل قول المولى لعبده (أطلب خروجك إلى السفر) بنحو الإخبار ، وبين قوله لعبده الآخر : (أخرج إلى السفر) إنشاء ، بعد اشتراكهما في أنّ مدلول كلّ منهما ثبوت طلب الخروج من المولى ، هو أنّ الشرط في وضع هيئة فعل المضارع كون الداعي للمستعمل من نقل ثبوت الطلب إلى ذهن المخاطب ، حكاية ثبوته ، بينما الشرط في وضع صيغة افعل كون الداعي إرادة ثبوت الطلب بذلك الاستعمال.

وقد ظهر مما ذكرنا أنّه لا فرق عند الماتن قدس‌سره بين قول القائل : (بعت داري بكذا) إخبارا ، وبين قوله : (بعت داري بكذا) إنشاء ، إذ الهيئة فيهما قد استعملت في معنى واحد ، وهو ثبوت بيع الدار ، وكذا قوله : (اضرب زيدا) إنشاء ، و (أطلب منك ضرب زيد) إخبارا ، فإنّهما قد استعملا في ثبوت الطلب والبيع ، وإنّما الاختلاف في أنّ إنشاء البيع بقوله : (بعت داري) استعمال بغير الوضع وإنشاء الطلب في (اضرب زيدا) استعمال بالوضع. نعم ربّما لا يكون ثبوت الشيء أو ثبوته لشيء آخر قابلا للإنشاء ، نحو : زيد أسود اللون ، وهذا لا يوجب أن لا يكون المستعمل فيه ثبوت سواد اللون لزيد ، بل المستعمل فيه ذاك ، فلا يكون قصد الحكاية داخلا في الموضوع له والمستعمل فيه.