.................................................................................................

______________________________________________________

تغاير الكلّي مع أفراده.

وثانيهما : أنّ كل عرض لا يكون عروضه للشيء مع الواسطة في العروض هو عرض ذاتيّ له سواء لم يكن في عروضه له واسطة أصلا أو كانت بنحو الواسطة في الثبوت ، ولا يخفى أنّ الواسطة في العروض نظير ما في نسبة الحركة إلى جالس السفينة حيث إن المتحرك خارجا حقيقة هي السفينة ونسبتها إلى الجالس فيها بنحو من العناية وعلى ما ذكره قدس‌سره تكون تمام المحمولات في مسائل العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها فإنّه بعد كون الموضوع في علم النحو مثلا هي الكلمة (يعني اللفظ الموضوع لمعنى) وهي عين الفاعل في الكلام ، يكون الرفع المحمول على الفاعل محمولا على الكلمة بلا واسطة في العروض.

ثمّ إنّ المراد بالعارض هو المحمول لا العرض في مقابل الجوهر حيث إنّه ربّما لا يكون المحمول في المسألة عرضا كما في بعض مسائل علم الكلام «كقولهم «واجب الوجود عالم ، قادر ، بسيط» وكقولهم في الفقه «الماء طاهر» و «الخمر نجس» إلى غير ذلك.

وعلى ما ذكر يكون قوله رحمه‌الله (١) «هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» جملة معترضة لبيان تعريف موضوعات العلوم ، وقوله رحمه‌الله (٢) : «بلا واسطة في العروض» تفسير للعرض الذاتي وإشارة إلى الخلل فيما ذكروه في تعريفه من تقسيمهم العارض إلى سبعة أقسام وقولهم بأنّ أربعة منها عرض غريب.

__________________

(١) كفاية الأصول : ص ٧.

(٢) كفاية الأصول : ص ٧.