الدعاء ، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما ، كما لا يخفى. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

______________________________________________________

معتبرة بين المعاني الشرعية وبين معانيها اللغوية ، وقد مثّل بلفظ الصلاة حيث لا علاقة بين معناها الشرعي وبين معناها اللغوي ، ومجرد اشتمال معناها الشرعي على الدعاء لا يوجب ثبوت العلاقة المعتبرة في استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، حيث إنّه لا تركيب حقيقة ، وليس الجزء من الأجزاء الرئيسية.

فعدم ثبوت العلاقة المعتبرة يكشف عن عدم كون استعمال لفظ الصلاة في معناها الشرعي في محاورات الشارع من قبيل الاستعمال المجازي ، والوجه في جعل ذلك مؤيّدا لا دليلا يمكن أن يكون أحد أمرين :

الأوّل : إنّ عدم العلاقة على تقديره لا يكشف عن وضع الشارع ، لإمكان كون تلك الألفاظ موضوعة للمعاني الشرعية قبل الإسلام ، كما استشهد لذلك بالآيات.

والثاني : إمكان صحّة استعمال اللفظ في المعنى ، ولو مع عدم العلاقة المعتبرة وبلا وضع ، كما تقدّم من وقوعه في بعض الاستعمالات المتعارفة لحسنها بالطبع.

وأورد المحقّق النائيني قدس‌سره على ما ذكره ـ من أنّ ثبوت المعاني الشرعية في الشرائع السابقة يوجب كون تلك الألفاظ حقائق لغوية ـ بأنّ ثبوت بعض المعاني الشرعية أو كلّها في الشرائع السابقة لا يوجب انتفاء الحقيقة الشرعية ؛ لأنّ ثبوتها فيها لا يكشف عن كون أساميها المتداولة عندنا كانت موضوعة لها قبل الإسلام في لسان العرب السابق ، حيث لم تكن لغة جميع الأنبياء السابقين (على نبينا وآله وعليهم‌السلام) عربية ، فيحتمل أنّ العرب في ذلك الزمان كانوا يعبّرون عنها بغير الألفاظ المتداولة عندنا ، بل كانوا يعبّرون بغير اللغة العربية كما نراهم فعلا يعبّرون عن بعض الأشياء