الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام ، فإنه مطلقا عندهم ، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة ، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها ـ من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير

______________________________________________________

سماع الرواية أو بيان الحكم ، ونحوها غيرها.

ورواية أحمد بن إسحاق التي لا يبعد اعتبارها سندا ، فإنّه روى عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «سألته وقلت : من اعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال : العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون. قال «وسألت أبا محمد عليه‌السلام عن مثل ذلك ، فقال العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان» الحديث (١).

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني ، وليس عندي كلّ ما يسألني عنه ، فقال : ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي ، فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيها» (٢) فإنّ الأخذ برواية محمد بن مسلم عن الإمام عليه‌السلام لا يحتاج إلى السؤال كما يظهر من حال أصحابهم عليهم‌السلام من نقل بعضهم الحديث عن بعض آخر عن الإمام عليه‌السلام ، ففي الرواية حثّ على الأخذ بما يقول محمد بن مسلم الثقفي وإن كان قوله باستفادته مما سمعه عن الإمام عليه‌السلام.

ومما ذكر يظهر الحال في دعوى الإجماع بأنّ المتمكّن من إحراز التكاليف في

__________________

(١) المصدر السابق : ١٣٨ ، الحديث ٤.

(٢) المصدر السابق : ١٤٤ ، الحديث ٢٣.