(مسألة ٦١) إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني؟ الأظهر الثاني [١] والأحوط مراعاة الاحتياط.

______________________________________________________

العاميّ بالوظيفة الواقعيّة مع أنّه لا قيمة لظنّه في الحكم الواقعيّ الكلّي الذي لا يخرج عن التخمين ، وكيف يقدّم ظنّه على قول المجتهد الذي لم يعلم كونه أعلم الأموات أو علم بعدم كونه أعلمهم؟ وكيف تجرى مقدّمات الانسداد في الحكم الواقعيّ الكلّي ولو في مسألة أو مسألتين؟ وكيف لا يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتماليّ فيهما مع عدم إمكان التأخير وعدم إمكان الاحتياط فيها ولو كان له ظنّ بخلافه حيث إنّ المفروض أنّ الشارع لا يطالبه بالموافقة القطعيّة ، ولم يقم دليل على أزيد من الموافقة الاحتماليّة كما هو مقتضى عدم اعتبار فتوى الميّت وعدم اعتبار ظنّ العاميّ.

وإنّما لا يجوز الاكتفاء بالامتثال الاحتماليّ بالإضافة إلى معظم الفقه في حقّ المجتهد الانسداديّ للعلم بأنّ الشارع لا يرضى بالاكتفاء بمجرد احتمال الموافقة في معظم الوقائع لاستلزام ذلك بقاء التكاليف الواقعيّة بلا امتثال في جملة تلك الوقائع ، ولا يجري ذلك في مفروض الكلام في المقام من جهل العاميّ بالحكم والتكليف الواقعيّ في مسألة أو مسائل لعدم تمكّنه فيها من الرجوع إلى فتوى المعتبر في حقّه وعدم تمكّنه من الاحتياط فيها.

[١] ذكر قدس‌سره فيما إذا قلّد مجتهدا ومات ذلك المجتهد فقلّد مجتهدا آخر في الوقائع التي يبتلى بها ثمّ مات هذا المجتهد فقلّد مجتهدا يفتي بجواز البقاء على تقليد الميّت أو بوجوبه ، فهل على تقدير البقاء يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو يبقى على تقليد الثاني؟ فاختار قدس‌سره البقاء على التقليد الثاني واحتاط استحبابا في