فظهر ممّا ذكرنا عدم كون جميع رجال السند غلاة ، مضافا إلى ما مرّ في الفوائد ويأتي في نصر بن الصباح (١) ، ويؤيّده أيضا سلامة روايات أمثال هؤلاء بل ودلالتها على عدم الغلو ، وكذا تمكينهم عليهم‌السلام من وصولهم إلى خدمتهم والرواية عنهم بل والتلطّف بهم ، وكيف يجتمع هذا مع كفرهم ، سيّما بعنوان القول بألوهيّتهم؟! وقد ورد أنّ عيسى عليه‌السلام لو سكت عمّا قالته (٢) النصارى فيه لفعل الله به كذا وكذا ، وكذا نحن ؛ وكانوا عليهم‌السلام يأمرون بقتل الغالي (٣) ، ومع عدم تمكّنهم فلعنه وطرده ، وكانوا يحذّرون عن (٤) مصاحبته ومعاشرته ويأمرون الحاضر أن يبلّغ ذلك الغائب ، كما يظهر من تراجمهم (٥) وآخر الكتاب (٦) ، فلاحظ وتأمّل جدّا (٧).

١٠٦١ ـ خالد بن الوليد :

ل (٨). وفي كش حديث في ذمّه من طرق العامّة (٩).

أقول : في النقد : روى كش بسند ضعيف ذمّه (١٠).

وكتب عليه بعض الفضلاء : لعنه الله كفره أشهر من كفر إبليس ، وكأنّ‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٢ حيث تأمّل في ثبوت غلو أمثال هؤلاء ، بل وفساد نسبته إليهم.

(٢) في نسخة « م » : قاله.

(٣) في نسخة « ش » : المغالي.

(٤) في نسخة « ش » : من.

(٥) راجع ترجمة : أحمد بن هلال ، وبشّار الأشعري ( الشعيري ) ، وبنان ، وفارس بن حاتم ، ومحمّد بن مقلاس ، والمغيرة بن سعيد.

(٦) ذكر المصنّف أيضا ذلك في الفائدة الرابعة من الخاتمة.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٨) رجال الشيخ : ١٨ / ١.

(٩) رجال الكشّي : ٣٤ / ٦٩. « حيث صرّح الكشّي في : ٣٣ / ٦٢ أنّه من طرق العامة ».

(١٠) نقد الرجال : ١٢٤ / ٤٨.