بل (١) فتواهم على ما ظهر علينا وعلى العلاّمة ومن تقدّم عليه أنّه موافق للعامة كما لا يخفى على المطّلع ، بل بعض منه ظهور مخالفته لطريقتهم عليهم‌السلام صار بحيث عدّ بطلانه من ضروريات مذهب الشيعة كالقياس ، فإذا كان مثل ابن الجنيد قال به بل وبكثير من نظائره فما ظنّك بغيره ، وبالنسبة إلى ما بطلانه أخفى من بطلان القياس ، سيما أصحاب علي بن الحسين عليه‌السلام ، لأنّه عليه‌السلام لشدّة التقيّة لم يتمكّن من إظهار الحق أصولا وفروعا إلاّ قليلا لقليل ، ويومئ إليه أنّ الشيعة الذين لم يقولوا بإمامة الباقر عليه‌السلام تبعوا العامة في الفروع إلاّ ما شذّ ، وذلك لأنّه عليه‌السلام أوّل من تمكّن من ذلك ، ومع ذلك لم يتمكّن إلاّ القليل ، ثمّ من بعده الصادق عليه‌السلام ثمّ الكاظم عليه‌السلام وهكذا ، ومع ذلك لا يبعد أن يكون كثير من الحقّ تحت خباء الخفاء ، إلاّ أن يمنّ الله علينا بظهور خاتم الأوصياء ومزيل الجور والجفاء عجّل الله فرجه وسهّل الله مخرجه ، مع أنّه نقل عن عبد الله بن العبّاس وغيره ممّن ثبت تشيّعه آراء ومذاهب مخالفة للشيعة ، مع (٢) أنّ افتاءه كذلك كان تقيّة ولأجل النجاة كما نصّ عليه الإمام عليه‌السلام (٣).

وأمّا عدم صلاته لو صحّ فلعلّه أيضا كان تقيّة ودفعا للتهمة ، مع أنّه مرّ عنه عذره ، فلعلّه كذلك بل هو المظنون.

فلا وجه للطعن أصلا ، ومرّ في الفوائد ما له دخل ، وفي رسالتنا في الجمع بين الأخبار أيضا (٤).

__________________

(١) في نسخة « ش » : على.

(٢) في نسخة « ش » : ومع.

(٣) في التعليقة : الإمام الباقر عليه‌السلام.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٦٣.