عنه (١) ، فتدبّر.
والظاهر من روايتهما صحّة نسخة كتابه الذي كان عندهما ، كما يظهر من جش (٢) وكش وست أيضا ، بل ربما يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّما من الكافي ، فتأمّل. فلعلّ نسخة غض كانت سقيمة.
لكن في هبة الله بن أحمد أنّ في كتاب سليم حديث أنّ الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) ، فالظاهر أنّ نسخته كانت مختلفة ، في بعضها أمير المؤمنين عليهالسلام وبعضها موضعه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، سهوا من القلم.
قال جدّي : بل فيه أنّ الأئمة اثنا عشر من ولد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو على التغليب ، مع أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان بمنزلة أولاده كما أنّه كان أخاه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمثال هذه العبارة موجودة في الكافي وغيره ، انتهى (٤).
على أنّ كونهم اثنى عشر من ولد أمير المؤمنين عليهالسلام أيضا على التغليب.
وبالجملة : مجرّد وجود ما يخالف بظاهره لا يقتضي الوضع ، على أنّ الوضع بهذا النحو ربما لا يخلو عن غرابة ، فتأمّل.
وأمّا حكمه بتعديله ، فلعلّه بملاحظة ما مرّ عن ين وقي وعلي بن أحمد العقيقي وكش ، ومرّ في إبراهيم بن صالح جواب آخر ، فتأمّل (٥).
__________________
(١) الخصال ٢ : ٤٧٧ / ٤١ ، الكافي ١ : ٤٤٤ / ٤.
(٢) رجال النجاشي : ٨ / ٤.
(٣) انظر رجال النجاشي : ٤٤٠ / ١١٨٥.
(٤) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٧١.
(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧١.