اجتهادا منه ، والظاهر خطؤه ، ولكن كان رئيس قم ، والناس مع المشهورين إلاّ من عصمه الله ، ولو كنت تلاحظ ما رواه في الكافي فيه في باب النصّ على الهادي عليه‌السلام (١) وإنكاره النصّ لتعصّب الجاهلية لما كنت تروي عنه شيئا ، ولكنّه تاب ونرجو أن يكون تاب الله عليه. إلى أن قال : وكيف يجوز طرح الخبر الذي هو فيه سيّما إذا كان من مشايخ الإجازة للكتب المشهورة؟! مع أنّ المشايخ العظام نقلوا عنه كثقة الإسلام والصدوق والشيخ ، مع أنّ الشيخ كثيرا ما يذكر ضعف الحديث بجماعة ولم يتّفق في كتبه مرّة أن يطرح الخبر بسهل بن زياد. إلى أن قال : وأمّا الكتاب المنسوب إليه ومسائله التي سألها من الهادي والعسكري عليهما‌السلام فذكرها المشايخ سيّما الصدوقين (٢) وليس فيها شي‌ء يدلّ على ضعف في النقل أو غلوّ في الاعتقاد (٣) (٤).

أقول : في مشكا : ابن زياد المختلف في توثيقه ، عنه علي بن محمّد ابن إبراهيم الرازي علاّن أبو الحسن الثقة خال الكليني ، وأبو الحسن محمّد ابن جعفر بن عون ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن الفضل بن محمّد الهاشمي لكن أحمد ذا غير مذكور في الرجال.

وهو عن أبي جعفر وأبي الحسن وأبي محمّد عليهم‌السلام ، وعن محمّد بن عيسى (٥).

__________________

(١) الكافي ١ : ٢٦٠ / ٢.

(٢) في نسخة « م » : الصدوق.

(٣) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٦١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧٧.

(٥) هداية المحدّثين : ٧٨.