مسائل أربع :

الأولى : الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء ، للصحيح عن الكاظم عليه‌السلام (١) ـ وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلاّ لأمر بجمعه ـ وعليه الأكثر.

وفي المبسوط والخلاف : التخيير مع الإباحة ، ومع ملك أحدهم هو أولى (٢).

وابن إدريس : في المباح يستعمله الحيّان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت ، وإلاّ فالميت أولى (٣) وهو إطراح للخبر.

وقيل : الميت أولى ، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام (٤) وهو مقطوع.

فروع :

الأول : هذه الأولوية مستحبة في المباح ، ومستحقة في البذل للأحوج ، أو الأولى بوصيّة وشبهها. وعللت الأولوية بتعبّد الجنب بخلاف الميت ، وبأنّ للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت الثانية لا غير.

ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت ، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم ، والعكس في هذه العلّة أحقّ.

الثاني : لو سبق أحدهم إلى المباح اختص ، ولو استووا اشتركوا.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢٢ ، التهذيب ١ : ١٠٩ ح ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ ح ٣٢٩.

(٢) المبسوط ١ : ٣٤ ، الخلاف ١ : ١٦٦ المسألة : ١١٨.

(٣) السرائر : ٢٧.

(٤) التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣٢.