ولو تغلّب أحدهم أثم وملك ، قاله في المعتبر ، لسبقه حينئذ (١).

ويشكل : بإزالة أولويّة غيره بنصيبه ، وهي في معنى الملك ، وهذا مطرد في كلّ أولويّة ، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء.

الثالث : الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماسّ الميت ، والشيخ على التخيير (٢).

ولو قلنا : بتوقف وطء الزوج على الغسل ، أمكن أولويتها على الجنب ، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج.

الرابع : مزيل النجاسة أولى من الجميع ، لأنّه لا بدل له. والعطشان أولى مطلقا ، للضرر.

وفي تقديم الأشد حاجة ـ إما لزيادة عطشه ، أو لضعفه بصغر أو مرض ـ نظر ، من ظهور رجحان سببه ، واشتراكهم في المبيح. وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع ، والمعصوم أولى مطلقا.

المسألة الثانية : لا يجوز للمكلّف بالطهارة بماء بذله لغيره ، لوجوب صرفه في طهارته ، والتيمم مشروط بتعذّر الماء ، ونبّه عليه قول الصادق عليه‌السلام في قوم ليس معهم إلاّ ما يكفي الجنب : « يتوضّئون ، ويتيمّم الجنب » (٣). كذا قاله في المعتبر (٤).

وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه ، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.

الثالثة : فاقد الطهورين يؤخر الصلاة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٥). ونمنع عدم إنكاره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المصلّين‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٤٠٧.

(٢) المبسوط ١ : ٣٤.

(٣) التهذيب ١ : ١٩٠ ح ٥٤٨.

(٤) المعتبر ١ : ٤٠٦.

(٥) سنن أبي داود ١ : ١٦ ح ٥٩.