وفي المعتبر : لا يشترط ، لإطلاق الخبر والعسر (١).

ولو شك في الكرية استصحب السابق.

وعلى اشتراط الكرية في المادة : يتساوى الحمام وغيره ، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. وعلى العدم ، فالأقرب : اختصاص الحمام بالحكم ، لعموم البلوى ، وانفراده بالنص.

الثانية : لا ينجس الكثير بالملاقاة ، وفاقا لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (٢) ـ وروي « قلتين » (٣) ـ وقول الصادق عليه‌السلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » (٤).

ويستعمل بأسره ، ولا يجب إبقاء قدر النجاسة ، لاستهلاكها. ولو كانت قائمة بلا تغير ، لم يجب التباعد بمقدار القلّتين ، لعدم انفعال الماء. ولو اغترف منه فنقص عن الكر ، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الإناء ، وتجنّبه أولى.

وقول الجعفي : وروي الزيادة على الكر ، راجع الى الخلاف في تقديره.

والمشهور : بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوي الخلقة ، لقول الصادق عليه‌السلام في رواية أبي بصير : « إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » (٥) و « في » للضرب ، ولأنه يلزمه ذلك.

والقميّون أسقطوا النصف (٦) ، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه‌السلام (٧). وترجّح الأولى بالشهرة والاحتياط.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٤٢.

(٢) عوالي اللئالي ١ : ٧٦ ح ١٥٦.

(٣) مسند أحمد ٢ : ١٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٧ ح ٦٣ ، الجامع الصحيح ١ : ٩٧ ح ٦٧ ، سنن النسائي ١ : ٤٦ مسند أبي يعلى ٩ : ٤٣٨ ح ٥٥٩٠ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٥.

(٤) الكافي ٣ : ٢ ح ١ ، ٢ ، الفقيه ١ : ٨ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٧ ، ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٦ ح ١ ، ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ ح ١١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠ ح ١٤.

(٦) كالصدوق في الفقيه ١ : ٦ ، والمقنع : ١٠.

(٧) الكافي ٣ : ٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٧ ح ١٠١ ، الاستبصار ١ : ١٠ ح ١٣.