وعكسه ، وقوّاه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلاّ لما طهر المحل (١) ـ ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى ، وفهم الفاضلان منه ذلك (٢) ـ وتبعه ابن إدريس (٣).

ويمكن الحجّة بنجاسة غسالة الحمام ، لنص الكاظم عليه‌السلام : « لا تغتسل منها » (٤).

وهو أعمّ من المدّعى ، مع معارضته بقوله أيضا عليه‌السلام في غسالة الحمام تصيب الثوب : « لا بأس » (٥).

والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها (٦).

فلم يبق دليل سوى الاحتياط ، ولا ريب فيه.

فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.

وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا ، فلو وصل بكرّ مماسة لم يطهر ، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.

ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية ، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين ، أو علوّ الكثير كماء الحمام.

ولو نبع الكثير من تحته ـ كالفوّارة ـ فامتزج طهّره ، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشّحا لم يطهر ، لعدم الكثرة الفعلية.

وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين‌

__________________

(١) الناصريات : ٢١٥ المسألة ٣.

(٢) المعتبر ١ : ٨٣ ، مختلف الشيعة : ١٣.

(٣) السرائر : ٣٦.

(٤) التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٣.

(٥) الكافي ٣ : ١٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ح ١١٧٦.

(٦) الفقيه ١ : ١٠ ، المبسوط ١ : ٣٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥.