وإما إذا كان الدليل الظني سنداً ظنياً دلالة أيضا ، فمركز التعارض أولا وبالذات وإن كان حجية الظهور إلاّ أنه يسري إلى دليل حجية السند ، بناء على ما هو الصحيح من ارتباطية حجية السند وحجية الظهور جعلاً ـ وقد تقدم شرحه ـ فلو قلنا في التقدير السابق بتقديم ظهور الدليل القطعي لأحد التقريبين المتقدمين حكم بذلك هنا أيضا.

وإن قلنا في التقدير السابق بتقديم الدليل الظني في الحجية تمسكاً بإطلاق الدليل اللفظي على حجية الخبر ، فلا يمكن إجراء هذا البيان هنا إذ المفروض ظنية دلالة الخبر فيكون بحاجة إلى التمسك بدليل حجية الظهور والمفروض سقوطه في موارد التعارض ، فيكون دليل حجية السند ساقطاً أيضا.