قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

[ ٦٠ ] مسألة ٦٠ : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة (٦٢) إلى السؤال يجب ذلك ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده عليه الإِعادة او القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه عليه الإِعادة أو القضاء.

[ ٦١ ] مسألة ٦١ : إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب (٦٣) البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط.

[ ٦٢ ] مسألة ٦٢ : يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل

__________________________________________________

(٦٢) ( فان امكن تأخير الواقعة ) : اذا لم تكن فتوى الاعلم في معرض الوصول اليها حين الحاجة يتخير بين امور ثلاثة : الاحتياط ، والرجوع الى غير الاعلم ، وتأخير الواقعة الى حين التمكن من السؤال ، ومع عدم التمكن من الثلاثة فان كان الامر دائراً بين المحذورين يتخير وفي غيره اذا دار الامر بين الامتثال الظني والاحتمالي يقدم الاول بل يأخذ باقوى الظنون وان كان الشك في اصل التكليف فهو في سعة عملاً.

(٦٣) ( فقلد من يقول بوجوب ) : الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة الى اعلم الاحياء والمختار فيها انه مع العلم بالاختلاف بين الأَوّل والثاني حين الرجوع الى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع الى الثالث يقلد الاعلم من الثلاثة ، واذا لم يعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم يبق على تقليد الأَوّل وهنا صور اخرى.