وأما الصحيحان فالمراد منهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين ، فالجملة حالية ، فيوافقان الخبر الأول بل جعلها مستأنفة لا حاصل له ، ضرورة كون الموجود في الخارج منه كلا من الأقرب والأبعد ، إذ كما يمكن الوضع بعد لحظة يمكن تأخره تسعة ، بل يمكن القطع بفساد إرادة ذلك منهما ، وكأن هذا هو الذي دعى المتأخرين إلى الإطناب بفساد قول الصدوق « ره » ، وأنه في غاية الضعف ، إلا أن الإنصاف خلافه ، بل إن كان منشأ الشهرة هذا التوهم الفاسد من الصحيحين كان قولهم بمكانة من الضعف ، ضرورة عدم المعارض إلا إطلاقات لا تصلح مقابلة للتصريح المصرح به في المعتبر من النصوص المتعددة ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا فرق في اعتدادها بذلك سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل يندرج في إطلاق الكتاب (١) والسنة‌ قال ابن الحجاج في الموثق (٢) : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة ، قال : كل شي‌ء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة ».

وربما ظهر منه أن أقل ما يتحقق به الحمل المضغة ، كما عن ابن الجنيد التصريح به ، فلا عبرة بالنطفة مع عدم استقرارها إجماعا بقسميه ، بل ومعه ، وإن قال في المسالك : « فيه وجهان ، من الشك في كونه قد صار حملا » لكن من المعلوم عدم العبرة به مع الشك في كونه حملا ، ضرورة عدم تحقق الاندراج في أولات الأحمال ».

ومن الغريب ما حكاه فيها من إطلاق الشيخ انقضاء العدة بالنطفة ، بل في كشف اللثام أنه خيرة التحرير والجامع ، لعموم النصوص (٣) ثم قال فيها أيضا : « والوجهان آتيان في العلقة ، وهي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها ـ بل قال ـ : إنه وافق‌

__________________

(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد.