الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك فان كانت علمت أن الذي عملته محرم عليها وقدمت على ذلك فان عليها حد الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا ، وإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد ، وفرق بينهما ، وتعتد عدتها الأولى ، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ».

كما أني لم أعرف له دليلا سوى دعوى أصالة البراءة المقطوعة بظاهر اقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب ، وصحيح زرارة (١) عن الباقر عليه‌السلام « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا » وخبر أبي العباس (٢) عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا » ومرسل جميل (٣) عن أحدهما عليهما‌السلام « في المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » وخبر زرارة (٤) عن الباقر عليه‌السلام « في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للاخرة أن يتزوجها أبدا ».

مؤيدا ذلك بأن قاعدة اقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب مختصة بما إذا كان السبب مطلقا ، وأما إذا كان مقيدا بوقت خاص لا يسع إلا فردا واحدا فلا اقتضاء ، لاستحالة التعدد حينئذ بل يكون ذلك دليلا على أن المراد التعريف من الاجتماع الأسباب حينئذ ، وما نحن فيه من الثاني ، ضرورة ظهور جميع أدلة العدد في اتصال العدة بالسبب أو ما يقوم مقامه ، كبلوغ الخبر في الوفاة ، وهو زمان غير قابل للتعدد ، فلا محيص عن التداخل حينئذ ، خصوصا بعد أن كان الغرض الاستبراء ، وقد حصل بالعدة الأولى ، بل ليس‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١ من كتاب النكاح.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٢ من كتاب النكاح.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٤ من كتاب النكاح.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.