رجل أن يحبس وقال له : « اطلب صاحبك » (١).

ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه‌السلام أتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالكفيل فقال : « احبسوه حتّى يأتي بصاحبه » (٢).

ومنها : رواية عامر بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن على عليه‌السلام : « أنّه أتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه فقال : اطلب صاحبك » (٣).

ولكن مفاد هذه الأخبار هو حبس الكفيل إلى أن يحضر المكفول ، وليس فيها التخيير بين أن يحضر المكفول أو يؤدّى حقّ المكفول له ، فلا بد من التماس دليل آخر لهذا التخيير. وقد عرفت أنّه مع أداء الحقّ لا يبقى شي‌ء يوجب الحبس أو الإحضار.

ويمكن أن يقال : إنّ ظاهر هذه الروايات وإن كان كما ذكر ، ولكن يمكن أن يكون الحكم بالحبس ـ إلى أن يحضر المكفول ـ في مورد امتناع الكفيل عن أداء حقّ المكفول له ، وإلاّ فالإحضار ليس له موضوعيّة وإنّما هو مقدّمة لاستيفاء الحقّ منه.

وما ذكره في الجواهر في وجه إلزامه بالإحضار وعدم قبول الأداء من قوله : إذ ربما يكون غرض المكفول له يتعلّق بالأداء من الغريم لا من غيره (٤).

فيه أوّلا : أنّ هذه الفروض النادرة لا يمكن أن تكون منشأ لجعل حكم كلّي وهو عدم قبول الأداء من الكفيل وإلزامه بإحضار المكفول مطلقا.

وثانيا : ليس للمكفول له حقّ إلاّ استيفاء حقّه وعدم ضياع ماله ، وهو يحصل‌

__________________

(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٩٥ ، باب الكفالة ، ح ٣٤٠٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٦ ، أبواب الضمان ، باب ٧ ، ح ٢.

(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٦ ، باب في الكفالات والضمانات ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٦ ، أبواب الضمان ، باب ٩ ، ح ٣.

(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٧ ، باب في الكفالات والضمانات ، ح ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٦٥ ، أبواب الضمان باب ٩ ، ح ٤.

(٤) « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ١٩٠.