كأنّه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا أي من حصّة نفسه وحصّة شريكه الذي أخذها بذلك الحقّ الذي جعله الشارع له (١).

وأمّا كونها جائزة ، أي : نافذة تترتّب آثار الملكيّة على ما أخذه الشفيع بالشفعة. وأمّا باقي ألفاظ القاعدة فمعلومة لا يحتاج إلى الشرح والإيضاح.

وقال في تعريفها في الشرائع : وهي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها بالبيع (٢).

وقال في القواعد : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع (٣).

وقال في الدروس : حقّ ملك قهري يثبت بالبيع لشريكه (٤).

وأنت خبير أنّ هذه التعاريف كلّها مئالها ومرجعها إلى معنى واحد ، وليس الاختلاف إلاّ في التعابير ، والمراد والمقصود من الجميع واحد.

الجهة الثانية

في مدركها وبيان الدليل عليها‌

فنقول :

الأوّل : الإجماع. قال المرتضى قدس‌سره : وممّا انفردت الإماميّة إثباتهم حقّ الشفعة في كلّ شي‌ء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان كلّ ذلك ممّا يحتمل القسمة أو لا يحتملها. ثمَّ قال قدس‌سره : دليلنا على صحّة مذهبنا إجماع الإماميّة على‌

__________________

(١) « النهاية » ج ٢ ، ص ٤٨٥.

(٢) « شرائع الإسلام » ج ٣ ، ص ٢٥٣.

(٣) « قواعد الأحكام » ج ١ ، ص ٢٠٨.

(٤) « الدروس » ج ٣ ، ص ٣٥٥.