ولكنّها ضعيفة السند بإبراهيم بن إسحاق الأحمر ، لأنه ممن ضعّفه الشيخ (١) والنجاشي (٢) قدس‌سرهما كما أنها ضعيفة الدلالة على المدعى ، حيث إن ظاهرها الحرمة ، لأن معنى قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا ... ) أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن الظاهر أن ارتكاب أمر مكروه عند الله سبحانه لا يستلزم انتفاء الايمان بالله سبحانه واليوم الآخر ، فلا يتحقق هذا إلاّ في ارتكاب المحرمات.

أضف إلى ذلك قوله عليه‌السلام « أُوزر أنا » فان الوزر بمعنى العقاب وهو مختص بالحرام.

وفي الرواية مناقشة أُخرى ، وهي أن ظاهر الآية المباركة التي استشهد بها الامام عليه‌السلام عدم جواز الإشراك في العبودية ، وأن من آمن بالله واليوم الآخر لا يسوغ له أن يعبد غير الله سبحانه ، بل لا مناص من حصر المعبودية به جلّت عظمته كما اشتمل عليه غيره من الآيات أيضاً كقوله عزّ من قائل ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٣) وقوله ( إِيّاكَ نَعْبُدُ ) (٤) ولا يستفاد منها عدم جواز الإتيان بعبادة الله تعالى من دون إشراك مع الاستعانة بالغير في مقدّمات العمل.

وعلى الجملة : إن ظاهر الآية عدم جواز الإشراك في المعبود دون الإشراك في العمل.

إذن لا مناص من طرح الرواية أو حملها على إرادة التشريك في نفس العمل ، كما إذا وضّأه غيره كما كان هو المرسوم عند السلاطين والجبابرة العظماء حيث كانوا يوضئوهم الخدم والعبيد ولم يكونوا يتصدّون لتلك الأُمور بالمباشرة ، وقد أُشير إلى ذلك في بعض الروايات الآتية (٥) أيضاً فلاحظ.

__________________

(١) رجال الطوسي : ٤١٤ / ٥٩٩٤.

(٢) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.

(٣) البيّنة ٩٨ : ٥.

(٤) الفاتحة ١ : ٥.

(٥) وهي مرسلة المفيد الآتية المرويّة في الوسائل ١ : ٤٧٨ / أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ٤.