مَا يَشَاءُ ». (١) ‌

١٩٧٧ / ٤. وَعَنْهُ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي (٣) الْأَعْمَالَ ، وَتُنْمِي الْأَمْوَالَ ، وَتَدْفَعُ الْبَلْوى ، وَتُيَسِّرُ الْحِسَابَ ، وَتُنْسِئُ (٤) فِي (٥) الْأَجَلِ ». (٦) ‌

١٩٧٨ / ٥. عَنْهُ (٧) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ مِنْهُمْ وَمَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنْ يَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ كَانَتْ (٨) مِنْهُ عَلى مَسِيرَةِ سَنَةٍ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ». (٩) ‌

__________________

(١) قرب الإسناد ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ، عن أبي عبدالله عليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره. الأمالي للطوسي ، ص ٤٨٠ ، المجلس ١٧ ، ح ١٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « ثلاثين سنة ». تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، عن الحسين بن زيد بن عليّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٧٧٨٦ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٧٠.

(٢) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.

(٣) في « ب » : « تزكي » على بناء الإفعال. وفي شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٧ : « تزكي ، مضارع من باب الإفعال أوالتفعيل ، أي تجعلها نامية ، أو طاهرة من النقص أو الردّ وإن كان فيها نقص ما ».

(٤) « النَّسْ‌ء » : التأخير. يقال : نسأت الشي‌ءَ نَسأً ، وأنسأته إنساءً : إذا أخّرته. ويكون في العمر والدَّين. النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٤ ( نسأ ).

(٥) في « بر » : ـ / « في ».

(٦) راجع : حديث ٢٠٠٦ ومصادره الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٨ ، ح ٢٤٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٧٧٨٧ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ١١١ ، ح ٧١.

(٧) هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وعنه ». والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٨) في « ج ، ض » : « ولو كان ». وفي « ص » وشرح المازندراني والوافي : « وكان ». قال المازندراني : « وفي بعض النسخ : ولو كانت منه ، بالتأنيث ، وكلاهما جائز ؛ لأنّ الرحم يذكّر ويؤنّث ».

(٩) الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٣ ، ح ٢٤٣٦ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ١١٤ ، ح ٧٣.