يَأْمُرَ (١) بِصِلَتِهِمَا وَحَقِّهِمَا عَلى كُلِّ حَالٍ ».( وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٢)؟ فَقَالَ : « لَا ، بَلْ يَأْمُرُ (٣) بِصِلَتِهِمَا ، وَإِنْ جَاهَدَاهُ عَلَى الشِّرْكِ مَا زَادَ (٤) حَقَّهُمَا إِلاَّ عِظَماً ». (٥) ‌

٢٠١٣ / ٧. عَنْهُ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ (٧) مَيِّتَيْنِ ، يُصَلِّيَ (٨) عَنْهُمَا ، وَيَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا ، وَيَحُجَّ عَنْهُمَا ، وَيَصُومَ عَنْهُمَا ، فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا ، وَلَهُ مِثْلُ ذلِكَ ، فَيَزِيدَهُ (٩) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ (١٠) خَيْراً كَثِيراً ». (١١) ‌

٢٠١٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : أَدْعُو لِوَالِدَيَّ إِذَا (١٢) كَانَا لَايَعْرِفَانِ الْحَقَّ؟

__________________

(١) في « ج ، ف ، بر ، بس ، بف » : « أن تأمر ».

(٢) في « ف » : + / « فَلا تُطِعْهُما ».

(٣) في « ف » : « أمر ». وفي « بس ، بف » : « تأمر ».

(٤) في « بف » : + / « من ». وفي مرآة العقول : « قوله : ما زاد حقّهما ، جملة اخرى مؤكّدة ، أي ما زاد حقّهما بذلك إلاّعظماً ، برفع « حقّهما » ، أو بنصبه فيكون « زاد » متعدّياً ، أي لم يزد ذلك حقّهما إلاّعظماً. ويحتمل أن يكون « يأمر » مبتدأ بتقدير أن و « ما زاد » خبره ».

(٥) الوافي ، ج ٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٤١٧ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٣ ، ح ١.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) في « ز » والبحار ، ج ٧٤ : « أو ».

(٨) في « بف » : « ويصلّي ». ويجوز فيه وما يليه الرفع والنصب ؛ لأنّه إمّا حال ، أو بدل عن « يبرّ ».

(٩) في الوسائل ، ح ١٠٦٤٧ : « فيزيد ».

(١٠) في « ب ، د ، بس ، بف » والوسائل ، ح ٢٧٠٧٦ ، والبحار : « وصلاته ». وفي « ز ، ص » وحاشية « ض » : « وصَلَواته ».

(١١) الوافي ، ج ٥ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٦٤٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٠٥ ، ح ٦. ٢٧٧ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٤٦ ، ح ٧ ؛ وج ٨٨ ، ص ٣١٣.

(١٢) في « بس » : « إن ».